به گزارش صلح خبر، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، دولت دانیل اورتگا رئیس جمهوری نیکاراگوئه اعلام کرد: تمامی ۱۰۰ نفری که حبس خانگی می‌شوند متهم به اقدام علیه امنیت و صلح خبر عمومی بوده‌اند.
حکم “اقدام علیه امنیت و صلح خبر عمومی” معمولاً برای شرکت کنندگان در اعتراضات ضد دولتی که در سال گذشته میلادی آغاز شده بود، اعمال می‌شود.
اما چهره‌های اپوزیسیون هنوز این خبر را تأیید نکرده‌اند. در میان این افراد، رهبران جنبش اعتراضات حضور ندارند.
این خبر یک ساعت پس از آن منتشر شد که اپوزیسیون اعلام کرد که از مذاکرات با دولت اورتگا برای فشار آوردن در جهت آزادی معترضان بازداشتی خارج می‌شود.
خوزه پالز یکی از اعضای اپوزیسیون که در مذاکرات با نمایندگان دولت حضور داشت، اعلام کرد: این آزادی‌ها یک اقدام مثبت بوده اما کافی نیستند.
وی ادامه داد: برای از سر گیری مذاکرات باید تمامی معترضان بازداشت شده آزاد شوند و این تضمین داده شود که آنها از هر گونه اتهام مبرا می‌شوند.
از اوایل ماه آوریل سال گذشته میلادی، گروه‌های مخالف در اعتراض به دولت نیکاراگوئه به خیابان‌ها رفتند و همواره با زور و خشونت نیروهای امنیتی روبرو شدند.
انتهای پیام
