محمدعلی ابراهیم خانی در گفتوگو با صلح خبر، در خصوص ضرورت انسجام و همدلی در شرایط فعلی اظهار کرد: این موضوع پیش نیازی دارد و آن این است که همدلی به نوعی به مقوله شناخت و توجه به مخاطب اتکا دارد و از این حیث شخص، گروه یا جامعهای که میخواهد نسبت به مخاطب خود همدل باشد، ضرورتا باید برای موقعیت و گرههایی که در ذهن و احساس و یا در زندگی روزمره او است راهکاری ارائه دهد که این مشکلات بتواند گره گشایی شود.
وی گفت: واقعیت این است که شان مجلس و دولت در دولت مدرن و دولت- ملت از یک جهتی مستقل بوده و از جهتی همگرا است. چه مجلس، دولت و چه قوه قضائیه در مفهوم عمومیشان معنای دولت و حاکمیت را میدهند و از جنبه بیرونی و بین المللی یک هویت بیشتر ندارند. اوضاع اقتصادی فعلی به نوعی درد مشترک در تمام دنیا ایجاد کرده و نوعی نگرش در جوامع را میطلبد که با توجه به اینکه شرایط فعلی به نوعی است که گردش امور اقتصادی تقریبا مختل و کند شده است و کارهایی که قبلا به سرعت بیشتری انجام میشد در حال حاضر به کندی انجام میشود، طبعا هزینههای بسیاری خواهد داشت که این هزینهها هم از بعد نوع نیرو و عمر انسانی است که بزرگترین سرمایههایی هر کشور است و هم از بعد مادی که تاخیر در اجرای امور بسیاری از اقشار کم توان را از لحاظ مالی در معرض ورشکستگی و تهی شدن ذخایرشان نشان میدهد.
این وکیل دادگستری افزود: از این جهت ممکن است برای اقشاری که درآمد آنها دچار مشکل میشود و زندگیشان بر مدار عادی نمیچرخد نوعی سرخوردگی اجتماعی ایجاد شود که این سرخوردگی به نوعی انسان را نسبت به سرنوشت خود و جامعهاش بی تفاوت میکند و شاید اصل وفاداری را که همه شهروندان جامعهای با آن شناخته میشوند، ناخود آگاه زیر سوال ببرد و کمرنگ کند که این مساله خطر بزرگی است که امیدواریم هم دولت و هم مجلس به بایستههای امروز جامعه توجه کنند.
ابراهیم خانی تاکید کرد: در شرایط فعلی اگر چرخش اقتصاد به گونهای نباشد که اقشار کم درآمد، جوانان و کسانی که درآمد و مستمری ندارند، بتوانند روزانه درآمد کسب کنند، قطعا هزینههای حفظ آرامش در جامعه سختتر خواهد بود و هزینههای دولت از این حیث بالاتر خواهد رفت. بنابراین به نظر میرسد هر دو بخش و قوه کشور در موقعیت تاریخی قرار دارند و ضرورت اینکه بازنگری داشته و قامت و پیکره هر قوه دیگر را با توجه به شاخصههای امروز بسنجند و توقعات خودشان را در همان محدوده ترجمه کرده و ارایه دهند، بسیار مهم است.
وی ادامه داد: به هر حال مخارج و درآمدهای دولت توسط مجلس ارزیابی و صحه گذاشته میشود. از طرفی دولت در اجرای این برنامهها دارای تجربهای است که میتواند به عنوان کارشناسی در اختیار مجلس قرار دهد لذا شناخت و ارزیابی این دو قوه از تواناهایی یکدیگر و همفکریهای آنها در این برهه زمانی بسیار مهم بوده و عملکرد این دو قوه در وحدت ملی و آرامش جامعه موثر است.
این وکیل دادگستری گفت: همچنین اهتمام دولت با توجه به اینکه دخل و خرج کشور در دست اوست در عطف توجه به جوانان و کسانی که تازه پا به عرصه کار گذاشتهاند، بسیار مهم است. بارها صحبت شده و تقاضایم از دولت و مجلس این بوده که با توجه به اینکه بسیاری از همکاران بنده وکلای جوان هستند و تازه شروع به کار کردهاند، توانمندسازی آنها با استفاده از ابزارهایی که دولت و مجلس در اختیار دارند بسیار مهم بوده و امید است که این قشر هم در کانون توجهات مجلس و دولت قرار گیرند و مجموعهای که به عنوان کانون وکلای دادگستری بدون استفاده از منابع دولتی دهها هزار نفر را در یک کانون صنفی جمع کردهاند و بسیاری از خدمات را ارایه میدهند در جامعه دیده شوند در وکالتهای تسخیری و معاضدتی به آنها توجه شود تا گشایشی در بازار کار آنها انجام شده و حداقلهایی در نظر گرفته شود تا این قشر از جامعه هم در کنار سایر اقشار آسیب پذیر جامعه توانمندیشان بیشتر شده و در این شرایط سخت روی پای خود بایستند.
ابراهیم خانی خاطرنشان کرد: علی ایحال، افتراق، جدایی و تعارض در این برهه از زمان هیچ کمکی به هیچ کدام از قوا نخواهد کرد و روی آوردن به درون جامعه و اتکا به سرمایههای موجود در جامعه بسیاری از مشکلات هر دو قوه را حل خواهد کرد.
وی در پایان یادآور شد: طرحی که برای تقلیل مجازاتهای تعزیری از مجلس گذشت به نظر یکی از جنبههایی است که میتوان گفت وفاق و همدلی را در جامعه بیشتر خواهد کرد و امید میرود که دولت هم همگام با این توجه مجلس به حبس زدایی و توجه به زندگی عمومی مردم، به مسایل مادی هم توجه کند و این ترازویی که در حال حاضر وجود دارد در دو بعد مادی و معنوی باعث همدلی و وفاق بیشتر در جامعه شود.
انتهای پیام
