به گزارش صلح خبر، ۲.۶ میلیون خانه خالی از سکنه در شرایطی روی دست اقتصاد کشور مانده که فشار تقاضا برای مسکن در بخش مصرفی روز به روز بیشتر می شود و به شکل افزایش قیمت و افزایش نرخ اجاره بها خود را نشان میدهد.
دو روز قبل بود که وزارت راه و شهرسازی خبر داد متوسط قیمت هر متر خانه در تهران به بیش از ۱۷ میلیون تومان رسیده است. در شهرستانها نیز آنطور که بعضی آمارها می گوید میانگین قیمت مسکن از میانگین متری ۷.۸ میلیون تومان در اردیبهشت سال گذشته به حدود ۱۰ میلیون تومان در اردیبهشت ۱۳۹۹ افزایش یافته است. رشد بطئی قیمت خانه در حالی ادامه داشته که طبق آمار سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۴.۷ میلیون مسکن مازاد در کشور وجود دارد. از این تعداد ۲.۶ میلیون خالی و ۲.۱ میلیون نیمه خالی است. گفته میشود به دلیل قیمت بالای خانه های مازاد، متقاضیان واقعی توان خرید یا اجاره آن را ندارند.
در این شرایط عمده کارشناسان معتقدند که اگر خانه های مازاد وارد بازار مصرف شود بازار مسکن به تعادل قیمتی میرسد.
سابقه پیشنهاد اخذ مالیات از خانههای خالی از سکنه به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی می رسد. این طرح یک بار در سال ۱۳۶۶ روی میز دولت قرار گرفت اما به دلیل نبود ابزارها و امکانات کافی برای شناسایی واحدهای خالی از سکنه، ابتر ماند. سال ۱۳۹۴ در دوره مسئولیت عباس آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی، موضوع مالیات از خانههای خالی مجددا مطرح شد اما به دلیل عدم تفاهم بر روی دستگاه متولی راهاندازی سامانه مربوط به این طرح، آنطور که باید و شاید جلو نرفت. آخوندی معتقد بود شهرداری باید مسئولیت این کار را بپذیرد. اما با کنار رفتن عباس آخوندی، وزیر جدید راهو شهرسازی یعنی محمد اسلامی، راه اندازی سامانه املاک و اسکان که مهمترین هدف آن شناسایی خانه های خالی است را پیگیری و سرانجام در بهمن ماه ۱۳۹۸ رونمایی کرد.
اما برای اجرای طرح باید دستگاههای مرتبط با حوزه مسکن از جمله شهرداری ها، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی با یکدیگر همکاری کنند. قبل از شیوع کرونا جلساتی برای این منظور برگزار شد که به دلیل شیوع کرونا معطل ماند.
به تازگی دولت مصوبه ای را در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسانده که سازمان امور مالیاتی را موظف به اخذ مالیات از خانههای خالی کرده است. طبق اعلام وزیر راه و شهرسازی، پیشتر اعلام می شد که در قانون، ایجاد سامانه املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی واگذار نشده است. به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی بر مبنای قانون، اقدام به راهاندازی این سامانه کرد.
اواخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ نیز کمیسیون اقتصادی دولت مصوبه بهره برداری از این سامانه و اخذ مالیات از خانههای خالی را توسط سازمان امور مالیاتی به تصویب رساند.
جدا از آنکه دریافت مالیات از خانه های خالی میتواند منجر به تعادل بخشی به بازار مسکن شود با توجه به کسری بودجه دولت، ساماندهی خانه های خالی و اخذ مالیات از این واحدها می تواند بخشی از کسری بودجه دولت در سال جاری را جبران کند.
انتهای پیام
