ابراهیم درستی در گفتگو با خبرآنلاین با اشاره به اینکه در قانون کنونی نظام صنفی ایراداتی وجود دارد که نیاز به اصلاح آن ضروری است،اظهارداشت:« در دو سه نکته از
این اصلاحیه ابهاماتی وجود داشت که امیدورایم به زودی رفع شود و شرایط برای بررسی
آن در صحن علنی هموار شود.»

او گفت:« یکی از مواردی که در این اصلاحیه پیش بینی شده،صدور مجوز قانونی
برای کاندیداتوری افراد بیش از دو دوره برای عضویت در هیات رییسه و ریاست اتحادیه
هاست چرا که همان طور که نمایندگان مجلس می توانند در دوره های متعدد کاندیدا
شوند، افراد نیز برای اتحادیه ها باید این امکان را داشته باشند.»

 وی
تاکید کرد:« وقتی رای مردم قرار است مبنای عمل قرار گیرد این محدودیت مبنایی ندارد؛ در حوزه رای گیری تنها در مورد ریاست جمهوری است که محدودیتی برای حضور در قانون
پیش بینی شده است و این محدودیت برای اصناف ضرورتی ندارد.»

درستی حضور اصناف در برای اجرایی شدن قانون رفع
موانع تولید و بهبود شرایط کسب و کار را با اهمیت خواند و گفت:« ما در تصمیم‌گیری
ها حضوری نداریم در حالی که بدنه اصناف از اهمیت فوق العاده یا برخوردارند.بنابراین لازم
است با تشکیل کارگروه‌هایی ما بتوانیم در کمیسیون های مجلس نیز حاضر شویم و مشورت
های لازم را به نمایندگان مردم بدهیم. به هر روی نمایندگان اصناف نمایندگان خود
مردم هستند و می توانند مشکلات را به درستی به نمایندگان مجلس منعکس کنند.»

 وی اضافه کرد:«در شورای شهر نیز باید کمیسیون های تخصصی اصناف راه اندازی شود،چرا که اگر مشکلی در
شهر هست ، مربوط به اصناف است و وقتی ما بتوانیم مشکلات را در شهر حل کنیم در
حقیقت بخش مهمی از مشکلات فعالان اقتصادی را برطرف کرده ایم.»

 او در
خصوص وضعیت کنونی واحدهای صنفی نیز گفت:« لازم است به منظور بهبود شرایط حدود صنفی
در ایران رعایت شود. در شرایط کنونی ما به اندازه کافی واحدها توزیعی داریم و اگر
بتوانیم تمرکزمان را بر افزایش واحدهای تولیدی ببریم ، اقتصاد کشور منتفع خواهد شد.»

 نایب رییس اتاق اصناف در ادامه با بیان اینکه ایران 650 هزار بنگاه اقتصادی کوچک دارد و همین مساله نشان می دهد اصلاحیه قانون
نظام صنفی برای چه بخش عظیمی از اقتصاد ایران اهمیت دارد،خاطرنشان کرد:« وقتی ما
بتوانیم مشکلات این 650 هزار بنگاه اقتصادی را برطرف کنیم، در حقیقت بهبود شرایط
کس و کار در کشور را ایجاد کرده ایم و این مساله از اهمیت فراوانی در سالی که به
نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده است، برخوردار است.»

 درستی
ادامه داد:«رفع موانع تولید در کشور نیز مستلزم بهبود وضعیت در حوزه صنوف تولیدی و
توزیعی است. امروزه جهان اهمیت فراوانی برای مشاغل خرد قائل است و اقتصاد ایران
نیز اتفاقا با گستردگی این حوزه روبروست.«

او در پاسخ به سئوالی درباره اینکه آیا برای
چینش اعضای هیات مدیره ها و روسا در اتحادیه ها نیز پیش بینی در این قانون صورت
گرفته است یا خیر ، عنوان کرد:« حتما همین طور است ؛ در این قانون پیش بینی شده است
چینش با احترام به آرا اتفاق بیفتد .در
حقیقت مردم به هر کسی رای بالاتری داده اند، به ترتیب رییس، نائب رییس و سایر سمت
ها در اتحادیه ها را از آن خود خواهد کرد.» 

35223