به گزارش صلح خبر به نقل از پایگاه خبری هیل، طبق اسنادی که به دست این پایگاه رسیده است، استیو لینیک، بازرس کل وزارت امور خارجه آمریکا در نامه‌ای که روز بیست و دوم ژوئیه به سه قانون‌گذار دموکرات نوشته بود، ذکر کرده است که وزارت امور خارجه جهت سفر به “ترنبری ترامپ”، یک تفرجگاه تحت مالکیت رئیس‌جمهور آمریکا، از روز چهاردهم تا پانزدهم ماه ژوئیه ۲۰۱۸، مبلغی بالغ بر ۲۳۳ هزار دلار جهت مخارج اضافه‌کاری، هتل‌ها، اجاره ماشین‌ها و حقوق ماموریت‌ها هزینه کرده است.
طبق این نامه، مقدار مذکور شامل هزینه بازپرداخت شده توسط وزارتخانه امنیت داخلی آمریکا نمی‌شود و تنها جزئی از تمام هزینه‌های این سفر به شمار می‌رود.
این گزارش وزارت امور خارجه پس از گذشت حدود یکسال از درخواست ارائه صورت‌حساب‌های سفر توسط سناتور الیزابت وارن، سناتور تام کارپر و الیجا کامینگز، نماینده مجلس صورت گرفته است.
یک دستیار از جانب این سه قانون‌گذار در بیانیه‌ای گفته است: “مالیات دهندگان آمریکایی نباید مجبور به پرداخت صورت‌حساب‌های سفرهای مکرر و عیاشانه خارجی رئیس‌جمهور باشند؛ مقدار ۲۳۴ هزار دلاری که بازرس کل وزارت امور خارجه اظهار کرده است، تنها جزئی از کل هزینه‌های یک آخر هفته برای زمین گلف اسکاتلندی رئیس‌جمهور است”.
این سه قانون‌گذار منتظر ارائه گزارشی مشابه از وزارت امنیت داخلی هستند که حاوی ریزهزینه‌ها در ارتباط با سفر “ترنبری” می‌باشد.
دفتر بازرسی کل وزارتخانه مذکور و نیز کاخ سفید، به درخواست ارائه نظر در این خصوص، پاسخی نداده‌اند.
ترامپ، دو روز از ماه ژوئیه سال گذشته را در تفرجگاه گلف خود در اسکاتلند گذراند و قبل و بعد از این دو روز، دیداری با ترزا می، نخست‌وزیر وقت بریتانیا در لندن و نیز با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در شهر هلسینکی فنلاند داشت.
طبق نامه استیو لینیک، اصلی‌ترین بخش هزینه وزارت امور خارجه در سفر اسکاتلند، مربوط به هتل‌ها بوده است که مقدارش نیز کمی بیش‌تر از ۱۱۱ هزار دلار ذکر شده است؛ اما تنها بخش کمی از این مقدار برای اسکان کارمندان وزارتخانه صرف شده بود.
وزارت امور خارجه به سوال قانون‌گذاران مذکور مبنی بر اینکه املاک ترنبری چه مقدار از این اقامت سود برده است، پاسخی نداده است؛ در میان دموکرات‌ها نگرانی‌هایی مبنی بر استفاده ترامپ از مقام خود جهت ارتقای برند املاکش، وجود دارد.
منتقدان رئیس‌جمهور آمریکا، همواره نگرانی اخلاقی‌شان را مبنی بر تمایل ترامپ به گذراندن دوره‌ای برخی از آخر هفته‌هایش در املاک شخصی و به دور از کاخ سفید مطرح ساخته‌اند؛ با بیان اینکه این اقدام باعث مصرف منابع و ارتقای برند ترامپ می‌شود.
ترامپ ماه پیش طی سفری به بریتانیا و فرانسه، اقامتی در هتل “دونبگ” و زمین گلف بین‌المللی‌اش در ایرلند داشت؛ حساب توئیتری این تفرجگاه، در دو ویدئو که بعدا اقدام به حذفش کرد، به اقامت ترامپ اشاره کرد که این مورد باعث بروز انتقاد اخلاقی ناظران از وجود مرز ناشفاف بین منافع تجاری و دولتی ترامپ شد.
یک دادگاه تجدیدنظر فدرال در اوایل این ماه، طرح دعوی مریلند و حوزه کلمبیا را درخصوص سفرهایش رد کرد؛ این طرح دعوی بیان می‌داشت که ترامپ، ماده “پرداختی‌ها”ی قانون اساسی را نقض کرده است. این ماده، مقامات منتخب را از دریافت هدایا و سودهایی که جانب دولت‌های خارجی و بدون اجازه کنگره باشد، منع می‌کند.
یک طرح دعوی دیگر نیز توسط قانون‌گذاران دموکرات در همین خصوص ارائه شده است که در دست بررسی است.
انتهای پیام
