رویکرد تقنینی قبل از انقلاب با نگرش دینی و فقهی مغایرت داشت به همین خاطر پس از انقلاب روند قانون‌گذاری دچار استحاله و دگرگونی شد. با توجه به تفکر برگرفته از انقلاب و معیارهای مذهبی ملی، قوانین ما به سمت ایرانی و اسلامی بودن روی آورد.از آنجایی که دین اسلام تامین کننده‌ حقوق و آزدی مشروع آحاد جامعه است اگر بر همان مبنا بخواهیم مبانی را تبیین کنیم یقینا کمال انسانی و سعادت جامعه اسلامی به خوبی تامین می‌شود. توجه به اعتقادات کار پسندیده‌ای است و اثار و برکات مثبتی دارد.

اگر قوه مقننه آسیب شناسی شود اولین موردی که باید بیان شود این است که این سیستم صددرصد برگرفته از نظرات کارشناسی و فنی نیست و دامنه تصویب قوانین بیشتر از آنچه کیفی باشد کمی است. علیرغم اینکه مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش ها دارد اما بهره‌گیری از آن نهادینه نشده و تا حدودی می‌توان گفت، نظرات کارشناسی و مشورتی که از مرکز پژوهش به نمایندگان ارائه می‌شود، ضمانت اجرا ندارد. این نظرات اغلب مطرود شده و بروز و ظهور ندارند. هرچند گاهی در برخی از حوزه‌ها اعمال می‌شود.

فاقد پشتوانه فنی و علمی بودن برخی قوانین و کلی نگری در تدوین قوانین در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایجاد مشکل کرده است. این یکی دیگر از افاتی است که مجلس با آن مواجه است و منحصرا مربوط به بعد از انقلاب نیست.

مسئله دیگری که باید به آن پرداخت مربوط به شان دیگر مجلس یعنی تصویب برنامه توسعه و لایحه بودجه است. در ابتدای شکل‌گیری همین مجلس این مسئله مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری قرار گرفت.

یکی از بحث‌های مهم مجلس آمایش سرزمینی است؛ که باید توسط دولت‌ها و مجلس شورای اسلامی رعایت و به آن توجه می‌شد. اما متاسفانه بنا به هر عذر و توجیهی دولت‌ها از آن سر باز زدند و در مجلس هم بیشتر با رویکرد مصلح خبرت کاری این قوانین تصویب می‌شود. این یک افت بزرگ است.

نه فقط در حوزه مجلس بلکه در حوزه‌های مختلف قانون‌گذاری لابی‌گری و رایزنی‌ها در تدوین و تصویب قانون تاثیر سو  می‌گذارد. مشاهده می‌شود، یک سازمان، نهاد یا افرادی که در مجلس قدرت لابی‌گری بیشتری دارند می‌توانند از ظرفیت مجلس به نفع خودشان استفاده کند.

از موارد عدیده‌ایی که مجال تفکر بیشتری را می طلبد این است که قوانین به جای اینکه عام و کلان و دربرگیرنده‌ حقوق عموم مردم باشند، بخش محدودی را در بر می‌گیرند و فقط  نیازها و اهداف سازمان یا نهاد خاصی را تامین می‌کنند.

شاید یک بخش از آسیبهای پارلمان مربوط به این باشد که قوانین تخصصی و فنی را به معرض رای عموم نمایندگان می گذارند. مثلا بنده که تحصیلاتم حقوق است و به حوزه‌های فنی و مهندسی اشراف ندارم اظهار نظر من نمی‌تواند راه‌گشا باشد. بهتر بود هر نماینده در حیطه دانش و تحصیلات خود اظهار نظر کند. تا قانونی که تصویب می‌شود تبعات مبارکی بر کشور و جامعه داشته باشد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس*