به گزارش مجله بین الملل صلح خبر به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه الاخبار، به نظر میرسد اصلاحات قانون اساسی مصر گستردهتر از آن چیزی باشد که تاکنون انتظار میرفت چراکه تصمیمات اتخاذ شده که طی روزهای آتی به پارلمان مصر منتقل خواهد شد، شامل پیشنهادات متعددی از جمله پیشنهاد عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه […]
به گزارش مجله بین الملل صلح خبر
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه الاخبار، به نظر میرسد اصلاحات قانون اساسی مصر گستردهتر از آن چیزی باشد که تاکنون انتظار میرفت چراکه تصمیمات اتخاذ شده که طی روزهای آتی به پارلمان مصر منتقل خواهد شد، شامل پیشنهادات متعددی از جمله پیشنهاد عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه مه آتی و افزایش دوره ریاست جمهوری عبد الفتاح سیسی تا شش سال است. این اصلاحات در همهپرسی قانون اساسی سال ۲۰۱۸ باید تایید شود.
صحبت از اصلاحات در قانون اساسی مصر متوقف نمیشود، اصلاحاتی که اولین ماموریت هیات ملی انتخابات به عنوان تنها طرف مسئول برگزاری انتخابات و یا همهپرسی در سالهای آتی است، طبق توافقات صورت گرفته قرار است اصلاحات مذکور شامل موارد متعددی از جمله تمدید دوره ریاست جمهوری باشد و تمامی موارد با هم در همهپرسی مورد سوال قرار گیرند، قرار است پارلمان مصر شکل نهایی اصلاحات مذکور را از طریق ائتلاف “حمایت از مصر” ارائه دهد. هنوز این اصلاحات به شکل رسمی در نشستهای نمایندگان این ائتلاف مطرح نشده است اما آنها از اصلاحات پیشنهادی استقبال کردهاند.
پیشبینی میشود اصلاحات مذکور همانند توافقنامه “انتقال مالکیت دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان” مورد بحث و جدل قرار گرفته و در مقابل استقبال ائتلاف حاکم با مخالفت شدید گروههای اپوزیسیون مواجه شود.
همچنین رسانههای دولتی مصر که از میزان مشارکت در این همهپرسی نگران هستند، با تاکید بر لزوم موافقت با این اصلاحات برای مبارزه با تروریسم، بستر لازم برای تاییدشان در همهپرسی را فراهم کردند.
در قانون اساسی مصر میزان مشارکت برای تایید نتایج همهپرسی و اجرای اصلاحات تعیین نشده و بر این اساس تنها شرط موافقت با آنها تایید بیش از ۵۰ درصد شرکتکنندگان در همهپرسی است.
منابع مصری میگویند، رهبران ائتلاف “حمایت از مصر” رایزنیهای خود با دستگاههای مختلف جهت توافق با شکل اصلاحات را همچنان ادامه میدهند، تدوین این اصلاحات در اولویت پارلمان مصر که از اوایل اکتبر آتی نشستهایش را از سر میگیرد، قرار دارد، همچنین پارلمان خود را برای برگزاری انتخابات محلی به جای انتخابات ریاست جمهوری در نیمه اول سال آتی میلادی جهت کاهش اختیارات شوراهای شهری در قانون اساسی سال ۲۰۱۴ آماده میکند.
برخی منابع در گفتگو با روزنامه الاخبار از وجود رویکردی شامل اصلاحات گسترده در مواد قانون اساسی که به منزله “انقلاب” در قانون اساسی مصر است، خبر دادند.
این منابع گفتند، اصلاحات شامل افزایش اختیارات رئیس جمهور و صدور مجوز نامزدی برای چندین دوره و نه فقط دو دوره و تغییر بندهای مربوط به پارلمان و دستگاه قضایی کشور جهت همسوسازی ساختارهای جدید با قوانین تازه تصویب شده از سوی رئیس جمهور است.
همچنین پیشنهادات مطرح شده شامل افزایش اختیارات رئیس جمهور در دستگاه قضایی و نیز افزایش مدت تمدید حالات فوقالعاده بدون نیاز به برگزاری همهپرسی مردمی و بسنده کردن به موافقت پارلمان، دولت و شورای عالی نیروهای مسلح است.
در صورتی که اصلاحات جدید قانون اساسی مصر تصویب شوند به تغییر مقررات داخلی پارلمان و نیز دیگر مقررات ویژه هیاتهای قضایی منجر خواهد شد.
انتهای پیام
Let’s block ads! (Why?)
اگر خبر یا گزارشی دارید از بخش خبریار صلح خبر برای ما ارسال نمایید.
قوانین خبریار صلح خبر
- در صورت تمایل اعلام نمایید تا اخبار و گزارش ها با نام خود شما منتشر گردد.
- شما می توانید از بخش خبریار صلح خبر، اخبار و گزارش های خود را ارسال نمایید.
- شما می توانید اخبار و گزارش ها را به ایمیل solhkhabar@yahoo.com ارسال نمایید.
- لطفا در ارسال اخبار و تصاویر و گزارش های خود قوانین و مقرارت را رعایت فرمایید.
- از ارسال مطالب خلاف عفت عمومی اکیدا خودداری فرمایید.
- از ارسال کاریکاتورهای توهین آمیز یا تصاویر موهن اکیدا خودداری فرمایید.
- رعایت کپی رایت در مطالب ارسالی الزامی است.
- در صورت مشاهده تخلف پس از تذکر ، حساب کاربر خاطی بلافاصله حذف می گردد.
گروه وبگردی و خبریار صلح خبر
