غلامرضا کاتب افزود: این طرح 10 ماده ای نخستین دستور کار هفته آینده مجلس خواهد بود که در جلسه علنی بررسی و تصویب می شود.
وی همچنین اظهار داشت: در طرح شفاف سازی دریافتی های مدیران دولتی تمامی دریافت های مدیران کشور شامل مقامات و مسوولان مانند رییس جمهوری، وزرا، معاونان وزرا، قضات و تمامی دستگاه ها، تمامی ارگان های زیر مجموعه رهبر معظم انقلاب و تمامی دستگاه هایی که 50 درصد سهام آنها متعلق به دولت است را مشمول می شود.
نماینده مردم گرمسار در مجلس افزود: در این قانون هیچ فردی که از بیت المال حقوق دریافت می کند، مستثنی نشده است و همه شامل این قانون می شوند.
کاتب ادامه داد: در این طرح دریافتی این افراد قید شده و اگر کسی هم از اول سال 88 بیشتر از میزان مقرر شده دریافتی داشته است، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به دریافتی های سال های قبل رسیدگی خواهند کرد و باید دریافتی های غیرمتعارف خود در سال های گذشته را بازگردانند.
وی خاطرنشان کرد: 400 نفری که در گزارش دیوان محاسبات به عنوان دریافت کنندگان حقوق های نامتعارف ذکر شده اند در شمول این قانون خواهند بود و اگر مدیری در آینده در ارایه گزارش کوتاهی کند در مرحله اول به سه ماه تا یک سال انفصال از ارایه خدمات دولتی محروم می شود و آنهایی که گزارش نادرست بدهند دو تا 4 برابر جریمه خواهند شد و به شکلی قانون نگاشته شده است که خلاهایی وجود نداشته باشد.
وی درباره این که این قانون به قانون مدیریت خدمات کشوری تسری پیدا می کند یا خیر؟، اظهارداشت: دولت باید تا پایان سال لایحه مدیریت خدمات کشوری را ارایه کند ولی به تعهد خود تاکنون عمل نکرده و این قانون تمامی قوانین حقوق و دستمزد را لغو خواهد کرد و قانون مواخر خواهد بود و هیچگونه دریافتی غیر از این نخواهیم داشت.
وی درباره تعداد سوالات نمایندگان از وزرا و دولت و همچنین تعداد درخواست های تحقیق و تفحص اظهار داشت: 425 مورد سوال تقدیم هیات رییسه شده که از این 425 سوال نزدیک 22 مورد گزارش دریافتی از کمیسیون ها بوده که 10 سوال در صحن علنی مطرح شده است و هفته آینده نیز سه وزیر به صحن می آیند که از این 10 مورد 8 مورد قانع شده و یک مورد انصراف از سوال بوده و یک مورد هم نماینده قانع نشده است.
وی درباره درخواست های تحقیق و تفحص نیز تصریح کرد: 33 مورد درخواست تحقیق و تفحص داده شده که سه مورد در جلسات مجلس تصویب شده است و بقیه موارد نیز در دستور کمیسیون ها است که به زودی برای تعیین تکلیف به صحن مجلس فرستاده می شود.

29213