به گزارش ایسنا، علی اصغر احمدی در نشست احزاب و گروه‌های سیاسی مازندران با اشاره به بازنگری و ابلاغ قانون احزاب سال گذشته در مجلس شورای اسلامی و تشکیل کمیسیون ماده ۱۰، اظهار داشت: معاون سیاسی وزیر کشور به عنوان رئیس، ۲ نفر از قوه قضائیه، ۲ نفر از مجلس و ۲ نفر از نمایندگان احزاب اعضای این کمیسون را تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه شورای مرکزی خانه احزاب شامل ۳ فراکسیون متشکل از ۷ عضو اصولگرا، ۷ اصلاح طلب و ۷ عضو مستقل و معتدل است، تصریح کرد: شورای اجرایی استان‌ها از ۳ عضو اصولگرا، ۳ عضو اصلاح طلب و ۳ عضو مستقل و اعتدالگرا تشکیل می شود.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اینکه هیچ حزبی در سطح ملی و استانی برای وزارت کشور مزاحمتی ایجاد نکرده است، یادآور شد: نقش احزاب در انتخابات گذشته بیشتر احساس شد.

احمدی افزد: نظام برخی کشورها مبتنی بر حزب بود این درحالی است که در قانون اساسی کشور حق اساسی به انسان ها داده شده و در حال حاضر بهار احزاب تنها در دوران انتخابات است.

وی با اشاره به اینکه میان احزاب و خانه احزاب تفاوت وجود دارد و کارکرد آن ۱۰۰ درصد سیاسی است، تصریح کرد: خانه احزاب یک محل تجمع محسوب شده و کار سیاسی نمی کند همچنین احزاب نباید به سوی افراط و تفریط بروند و باید نقد منصفانه را در دستور کار خود قرار دهند.