به گزارش صلح خبر، به نقل از خبرگزاری رویترز، دولت انگلیس چند روز پیش صراحتا گفت، برنامه‌ریزی کرده با نقض بخشهایی از توافق خروجی که ماه ژانویه به هنگام ترک رسمی اتحادیه اروپا با این اتحادیه امضا کرد، قوانین بین‌المللی را بشکند.
تونی بلر و جان میجر، نخست وزیران اسبق انگلیس که در دهه ۱۹۹۰ رقبای سیاسی یکدیگر در دو حزب کارگر و حزب محافظه کار بودند در نامه مشترکی که توسط ساندی تایمز منتشر شد، نوشتند: چیزی که هم اکنون پیشنهاد می‌شود شوک آور است. چطور این طرح می‌تواند با قواعد رفتاری که وزرا و افسران ضابط قانون و کارمندان دولت را عمدا ملزم به زیر پا گذاشتن الزامات معاهده می‌کند سازگار باشد؟
ترزا می، نخست وزیر سابق انگلیس نیز واکنش نشان داده و این سوال را مطرح کرده که آیا به این ترتیب شرکای بین‌المللی انگلیس می‌توانند در آینده همچنان به آن اعتماد داشته باشند.
لایحه موسوم به لایحه بازار داخلی که از سوی جانسون مطرح شده هدفش اطمینان پیدا کردن از این است که مناطق بریتانیا بتوانند آزادانه بعد از ترک اتحادیه اروپا با یکدیگر تجارت کنند اما دولت می گوید این امر نیازمند دور زدن بخشهایی از توافق خروجی است که با بروکسل امضا شد.
وزرای انگلیسی می‌گویند، این لایحه “یک شبکه ایمنی” برای زمانی است که توافقی تجاری با این بلوک وجود نداشته باشد اما مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا گفته‌اند این طرح هم باعث تضعیف توافق خروج و هم باعث تضعیف اعتماد در مذاکرات آینده می‌شود.
کر استارمر، رهبر حزب مخالف کارگر انگلیس نیز قوانین جدید را اشتباه خواند.
او گفت: ما اعتماد شرکای بین المللی خودمان را زیر پا گذاشته‌ایم. او در ساندی تلگراف نوشت که حزبش تا زمانی که در این لایحه تغییر اعمال نشود در پارلمان با آن مخالفت خواهد کرد.
قانونگذاران اتحادیه اروپا نیز گفته‌اند هیچ توافق تجاری جدیدی را تا زمانی که توافق خروج کاملا به اجرا در نیاید تصویب نخواهند کرد و صحبتهایی نیز در خصوص امکان دست زدن به اقدام قانونی علیه لندن مطرح کرده‌اند.
انتهای پیام
