علی رحمانی در گفت‌وگو با صلح خبر، اظهار کرد: دولت آینده باید اصلاح نظام بانکی و نرخ سود بانکی را در اولویت قرار دهد که مستلزم سیاست پولی مناسب و نظارت دقیق است و نظارت بانکی توسط سازمانی ترجیحا مستقل از بانک مرکزی یا یک سازمان با اختیارات کافی درون بانک مرکزی صورت گیرد تا این مهم را انجام دهد.
وی افزود: دولت برای تمام شرکت‌ها، اموال و املاک خود یک سازمان و ساختار مستقلی ایجاد کند تا هر وزارتخانه‌ای چند شرکت برای خود نداشته باشد که به جای سیاستگذاری و حمایت از فعالان اقتصادی، خود به فعالیت اقتصادی مشغول شود، بلکه یک سازمان مستقل بر شرکت‌ها نظارت کند که هم موجب بهبود حاکمیت شرکتی و شایسته گزینی و مدیریت صحیح و پاسخگویی می‌شود و هم شرکت‌ها و اموال دولتی به نحو کارآمدی اداره می‌شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: موضوع دیگری که دولت آینده باید به آن توجه کند، برقراری تعاملات بین المللی مالی و اقتصادی و احترام به کنوانسیون‌های بین المللی چون FATF است. اکنون مسئله اصلی کشور، ضعیف شدن اقتصاد ناشی از تحریم، سوءمدیریت و عدم سرمایه گذاری لازم است که در این زمینه بحث فساد هم جدی است و در تمام ساختارها فساد ریشه دوانده است.
وی عمده مسائل کشور را در رانت خواری و فساد و خویشاوند سالاری در تخصیص منابع دانست و گفت: یک راه رسیدن به توسعه و تحقق آن این است که راه‌ها و بسترهای فساد و رانت بسته شود.
رحمانی در پایان سخنانش با اشاره به مردم سالاری اقتصادی اعلام نمود: یکی از راه‌های رفع مشکلات اقتصادی، مردم سالاری اقتصادی و مشارکت فراگیر عمومی در اقتصاد است که این مهم از طریق پذیرش شرکت‌ها و پذیره نویسی پروژه‌های بزرگ از طریق بورس و سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم در بورس انجام می‌شود.
انتهای پیام
