سیاست > مجلس – بخش اعظم جلسه علنی امروز مجلس به گزارش‎های انتخاباتی اشاره داشت. از گزارش اجرایی وزیر کشور تا گزارش نظارتی کمیسیون نظارت و بررسی تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری.

به گزارش خبرآنلاین، در بخشی از گزارش کمیسیون نظارت که توسط احسان قاضی‎زاده هاشمی قرائت شد، آمده بود که از اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادها، 43 شکایت از مواضع
نامزدها انتخابات به کمیسیون تبلیغات واصل شده است.

قاضي‎زاده اشاره‎اي به هويت اين شاکيان نکرد و تنها به بيان اين نکته اکتفا نمود: «با عنایت به آنکه اگر همه
شکایت‌ها وارد دانسته شده و زمان پاسخگویی به همه آنها داده شد ضمن ایجاد
یک دور تسلسل نافرجام بین شاکیان و نامزدها، سیر اصلی انتخابات و تبلیغات
در مسیر دیگری قرار می‌گرفت و منجر به کشانیدن سایر موضوعات به موضوع
انتخابات می‌شد؛ نتیجه کل این فرایند کاهش مشارکت انتخابات بود؛ زمانی
برای پاسخگویی برای هیچ یک از شاکیان در نظر گرفته نشد».

اين همان مشي‎اي است که سال 88 نيز پس از مناظره‎هاي انتخاباتي در پيش گرفته شد و به معترضان به اظهارات نامزدهاي انتخاباتي فرصتي در رسانه ملي داده نشد. آيت‎الله هاشمي‎رفسنجاني و حجت الاسلام ناطق نوري، دو چهره اصلي معترض به آن دوره از مناظره‎هاي انتخاباتي بودند که وقعي به آنان نهاده نشد و اتهاماتي که به آنان از رسانه ملي زده شده بود، بي پاسخ ماند.

البته کمیسیون نظارت بر تبليغات در ادامه گزارش خود آورده بود که این موضوع را به عنوان آسیب جدی در
انتخابات‌های آتی ریاست جمهوری می‌داند که عدم رعایت اخلاق و حریم اشخاص و
نهادها در روند انتخابات‌های آتی می‌بایست در لایحه جامع به عنوان قانون
انتخابات با ابزارهای بازدارنده محدود شود. در غیر این صورت نامزدهای
دوره‌های آتی انتخابات مواضع‌شان پیرامون اشخاص و نهادهایی خواهد بود که
سوم شخص غایب هستند و در مناظرات و برنامه‌های تبلیغاتی حضور ندارند.

با اين حال در اين گزارش اشاره نشده بود که روند اصلاح اين عارضه چگونه بايد باشد؟ اصلاح قانون انتخابات يا اصلاح قانون صداوسيما؟

27212